به نقل از «فارس»

دستور کار صحن علنی مجلس/ از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کار تا بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۹۳۲۵

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی  یکشنبه و سه شنبه  ( ۱۰ و ۱۲ مهر )  این هفته برگزار خواهد شد.

دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی  به شرح زیر است:

۱- گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره های (۱)و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده شده از شورای نگهبان)

۳-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

۵-گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

۶- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی.

۷- گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد لایحه توافق نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در خصوص تاسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطر پذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه تهران با تمرکز بر مدیریت کاهش خطرپذیری بلایا

۸-گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد قانون مالیات بر عایدی سرمایه.

۹- گزارش کمیسیون ویژه تولید در مورد تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۱۰-گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش.

۱۱-گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق.

۱۲-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

۱۳-گزارش شوردوم کمیسیون آموزش در موردطرح اصلاح موادی از قانون تاسیس اداره مدارس مراکز آموزش و پرورشی غیردولتی.

۱۴-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در لایحه اصلاح قانون استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

۱۵-گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

۱۶-بررسی نحوه طرح نحوه مواجهه با  قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر

۱۷-بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

۱۸-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

۱۹- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبین وضعیت شاخص های اقتصادی  در پایان هر دولت.

۲۰-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

۲۱- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت.

۲۲- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.

۲۳-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و استانی.

۲۴-گزارش کمیسیون بهداشت درمان در مورد حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی.

۲۵- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان استادکاران فعالان صنایع دستی.

۲۶-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد مبارزه با قاچاق  انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز از مرزهای کشور.

۲۷-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح قانونی استسفاریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.

۲۸-گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسوولان و مدیران نظانم جمهوری اسلامی پس از اتمام مسوولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی.

۲۹-گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی.

۳۰-گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی.

۳۱-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی.

۳۲-بررسی برنامه و صلاحیت محمد هادی زاهدی وفا برای تصدی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اخذ رای ( از رییس جمهور برای روز سه شنبه ۱۲ مهر ماه ساعت ۸ صبح دعوت به عمل آمده است).

۳۳-گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در روز سه شنبه ۱۲ مهر.

۳۴-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص  از بازرسی کل استان خراسان رضوی.

۳۵-گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه صحن مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیسیون اجتماعی در مورد کمیسیون اقتصادی در مورد گزارش کمیسیون امنیت ملی گزارش شور دوم کمیسیون جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون قضایی مورد لایحه مورد طرح طرح اصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۹۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!